الفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية الوارد بالباب الثاني “الحقوق والحريات”

تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.